دانسته شود بايد مسح به باطن كفش اولى باشد چون اقرب به پاست ! ! پس قياس و استحسان نمىتواند مدرك باشد . دليل از عقل دليل چهارم از ادله حجيت قياس دليل عقلى و حكم عقل است : مرحوم مظفر مىفرمايد : اكثر علماى عامه و بحث‌كنندگان از قياس براى حجيت آن به دليل عقلى تمسك نكرده‌اند و لكن گروهى از آنان به اين طريقه نيز متوسل گشته‌اند و وجوه مختلفى را در بيان آن ذكر نموده‌اند كه به نظر من بهترين وجوه وجهى است كه ما ذكر مىكنيم و درعين‌حال اين وجه به نظر ما از اوهن استدلالات است و آن وجه اين است كه از طرفى لا ريب در اينكه حوادث و وقايع نامتناهى است و هر روز كه مىگذرد هزاران حادثه و واقعه تحقق مىيابد و از طرف ديگر لا ريب در اينكه در يكايك اين حوادث ما نص واردهء از قرآن يا سنت نداريم چون اين نصوص بسيار محدود است و از طرف سوم محال است كه يك امر متناهى بتواند مستوعب و فراگيرندهء امر ديگر نامتناهى باشد . فى المثل محال است كه يك ظرف كوچك محيط بر آب‌هاى اقيانوس‌هاى بيكران باشد . بنابراين ، ناگزير هستيم از يك مرجع و منبع ديگرى به منظور استنباط احكام تا اين حوادث آتيه بدون حكم باقى نماند و آن منبع چيزى غير از قياس نيست ، پس به حكم عقل ما بايد به قياس مراجعه كنيم . عين اين استدلال در المدخل الفقهى العام ( ج 1 ، ص 73 ) بدين شكل نقل شده است : « و لا يخفى ان نصوص الكتاب و السنة محدوده متناهيه و الحوادث الواقعة و المتوقعة غير متناهيه فلا سبيل الى اعطاء الحوادث و المعاملات الجديدة منازلها و احكامها فى فقه الشريعة ، الّا طريق الاجتهاد بالراى الذى رأسه القياس » . نيز در صفحه 81 همان كتاب آمده است : « هناك جماعة عن فقهاء بعض المذاهب لم يقبلوا طريقة القياس فسموا الظاهريّة و لم يكن لمذهبهم هذا حياة و وزن لمخالفته ضرورات الحياة التشريعية ، بل القياس هو سر سعة الفقه الاسلامى الشاملة لما كان و ما يكون من الحوادث » . و الجواب : مرحوم مظفر مىفرمايد : ما هم قبول داريم كه حوادث جزئيه نامتناهى